صرافی های رمز ارزی به نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا متهم شدند
تعدادی از صرافی های مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال، روز جمعه با سیل اتهامات و دعوی قانونی در دادگاه فدرال نیویورک مواجه شدند.
به گزارش کریپتو بلاک، ۳ آوریل (۱۵ فروردین)، یازده پرونده قضایی، به نمایندگی از افراد مختلف، توسط شرکت حقوقی روش فریدمن (Roche Freedman) در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است. این پروندهها بر علیه صرافی هایی بزرگی همچون بایننس، سیویک (Civic)، کوکوین (KuCoin)، استاتوس (Status)، اچ دی آر، بنیاد ترون، بی پروتکل (BProtocol)، بلاک وان (Block.one)، بی باکس (BiBox) و چندین صرافی ارز دیجیتال دیگر ثبت شده است. از بسیاری از شرکت ها و افرادی که با این نام ها همکاری دارند نیز شکایت هایی ثبت شده است که از میان آنها میتوان به نام هایی نظیر برندن بلامر (Brendan Blumer)، دن لریمر (Dan Larimer)، وینی لینگهام (Vinny Lingham) و چانگ پنگ ژائو اشاره کرد.
صرافی های رمز ارزی به نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا متهم شدند
شاید اسم شرکت حقوقی روش فریدمن را در پرونده حقوقی کریگ رایت و بیتفینکس هم شنیده باشید. در هر دو پرونده، این شرکت در طرف مقابل به دنبال اثبات اتهامات بوده است. آف شورآلرت (OffShoreAlert)، اولین وب سایتی بود که این اطلاعات را منتشر کرد و آن را «عروسی خونین» این حوزه نامید. این نامگذاری به یکی از بخش های سری کتاب های نغمه آتش و یخ، نوشته جورج آر آر مارتین (George R. R. Martin) اشاره دارد.
چیس ویلیام (Chase Williams)، الکساندر کلیفورد (Alexandeer Clifford) و اریک لی (Eric Lee) به عنوان شاکیان اصلی این پرونده معرفی شدهاند. طبق شکایت ثبت شده، عرضهکنندگان توکنها و تمام صرافی هایی که این توکن ها را به مشتریان آمریکایی فروخته باشند، متهم به نقض قوانین ایالتی و فدرال اوراق بهادار هستند. اتهاماتی هم که بر علیه افراد حقیقی مطرح شده است، تحت نظریه «گرداننده کسب و کار» بوده و مسئولیت هایی را در حوزه قوانین اوراق بهادار به این افراد نسبت میدهد. چنین اتهاماتی معمولا هنگامی مطرح میشوند که تصور شود، گرداننده مسئول اصلی نقض قوانین یک شرکت بوده است.
از میان این تعداد، ممکن است برخی در داخل خاک آمریکا و حوزه قضایی این کشور نباشند که این مسئله مطمئنا باعث جدال های سختی خواهد بود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تشریح جزئیات دقیق پرونده ها، به شکلی خلاصه، زمانبر بوده و تنها به بیان کلیات آنها میپردازیم. به عبارت ساده، در شکایت روش فریدمن آمده است که توکن های نامبرده و نحوه ارائه آنها به اشخاص آمریکایی، به عنوان اوراق بهادار شناخته میشدند.
اگر در دادگاه فدرال مشخص شود توکن ها اوراق بهادار هستند چه برسر صرافی های ارز دیجیتال خواهد آمد؟
برخی از صرافی هایی که خارج از خاک آمریکا فعالیت میکنند، میتوانند ادعا کنند که مسئولیت چندانی گریبان شان را نمیگیرد؛ چرا که آنها اشخاص آمریکایی را از فعالیت در پلتفرم خود منع کردهاند. از این قبیل پروندهها بارها و بارها در محافل قانونی دنیا باز شده است، اما هیچ گاه شاهد چنین گستردگی در خصوص آنها نبودهایم. به علاوه، اگر در نهایت مشخص شود که توکن ها، نوعی از اوراق بهادار بودهاند، صرافی ها نیز به عنوان کارگزاریها بدون مجوز، مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت به افراد و مشتریانشان خواهند بود.
به عنوان مثال، در صورت پیروزی روش فریدمن در پرونده کوکوین که به نیابت از سرمایه گذارانی است که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶) از این صرافی توکن خریدهاند، مسئولیت فروش تمام توکن های ایاس، SNT، QSP، KNC، ترون، LEND، ELF، CVC و TOMO بر عهده صرافی خواهد بود و ملزم به پرداخت خسارت به سرمایه گذاران است. عرضه کنندگان نیز دچار چالش هایی میشوند و ممکن است با جریمه و حتی پرداخت خسارت مواجه شوند.
اگر توکن های ارائه شده به عنوان اوراق بهادار شناخته شوند، از آنجایی که کوکوین به عنوان یک کارگزار رسمی در آمریکا مجوز فعالیت ندارد، علاوه بر خسارت سنگینی که ملزم به پرداخت آن خواهد بود، با سلسله مشکلات دیگری نیز مواجه میشود؛ چرا که پس از آن، هدف مراجع قانونی در حوزه اوراق بهادار میشود و آن ها قطعا برای بررسی بیشتر به سراغ این صرافی میآیند. پروندهای مشابه نیز در ارتباط با صرافی بایننس گشوده شده است. بایننس متهم است که به عنوان یک کارگزار بدون مجوز در آمریکا فعالیت کرده است. از طرف دیگر توافقنامه های به امضا رسیده بایننس با عرضه کنندگان توکن ها نیز نقض بند پنج از قانون بازارهای بورس است.
در پروندهای دیگر که بر علیه بنیاد ترون مطرح شده است، آمده است که ترون هیچ شباهتی به بیت کوین نداشته و توسط فردی اداره میشود که در مراجع قضایی دارای پرونده است و به شکلی کاملا متمرکز کنترل میشود. در بخشی از نامه تسلیمی به دادگاه میخوانیم :
ایجاد توکن های ترون، بر خلاف بیت کوین و اتریوم، از طریق روندی متمرکز صورت میگیرد. این در حالی است که چنین موردی به اطلاع سرمایه گذار معمول نمیرسد. بلکه پس از صرف زمان طولانی و فاش شدن اطلاعات اضافی در خصوص قصد عرضه کننده، روند مدیریت و موفقیت در تمرکز زدایی است که خریدار متوجه میشود احتمال خرید اوراق بهادار از جانب وی وجود داشته است. خریداران به نوعی متقاعد شدهاند که ترون اوراق بهادار نیست، در حالی اوراق بهادار است.
قطعا در بیانیههای مطبوعاتی افراد و شرکت هایی که از آنها شکایت شده است، آن ها اتهامات وارده را رد خواهند کرد، اما وقتی به آنها دقیق تر نگاه کنیم، راه حل احتمالی چندان هم ساده و پیشپا افتاده به نظر نمیرسد.
در هفته های گذشته دادگاه تلگرام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده است. در تازهترین پیشرفت در این پرونده، قاضی دادگاه ناحیهای نیویورک، حکمی را صادر کرده که بر پایه آن تلگرام تا اطلاع ثانوی حق عرضه توکن های گرام را ندارد. طبق ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، عرضه گرام به سرمایه گذاران، عرضه اوراق بهادار محسوب میشود و باید مطابق با قوانین موجود با آن برخورد شود.
بدون قضاوت در مورد نتایج نهایی این پرونده ها، میتوان پیش بینی کرد که اثبات اینکه این توکن ها اوراق بهادار نیستند، بسیار سخت خواهد بود.
سوال اصلی اینجاست که کدام مقام قضایی مسئول رسیدگی به افرادی است که در خارج از خاک آمریکا و حوزه قضایی این کشور حضور دارند. معاهده های مختلفی در این خصوص وجود دارند که به صورت روشن مشخص میکنند که چه بر سر چنین متهمانی خواهد آمد. نکته دیگر احضار این افراد است که حالا با شیوع بیماری کووید ۱۹، سخت تر از قبل شده است.
باید به یاد داشته باشید که روند رسیدگی به پروندهها در دادگاه های فدرال آمریکا به شدت کند است. از طرف دیگر مسائلی که به واسطه بیماری کرونا ایجاد شدهاند این کندی را بیش از پیش میکنند، اما این مسئله بالاخره حل خواهد شد. این پرونده ها ممکن است وکلای زیادی را برای مدت طولانی به خود مشغول کند و احتمالا پرونده های مشابه دیگری نیز تشکیل خواهند شد.
دیدگاهتان را بنویسید